جريان استصحاب مىباشد ، چنان كه در مثل شكّ در ركوع پس از دخول در سجود اگر از اجراى قاعدهء فراغ و تجاوز صرفنظر نمائيم به مقتضاى استصحاب بايستى حكم به عدم اتيان ركوع نمود . از اينرو ناگزيريم ادلّهء استصحاب را پيوسته به ادلّهء قاعده ، تخصيص بزنيم و گرنه عمل به قاعدهء فراغ و تجاوز تنها در مواردى نادر روى خواهد داد . تعارض استصحاب با قاعدهء يد اگر قاعدهء يد جزو امارات به‌شمار رود ، طبيعى است به هنگام تعارض اماره با اصول به حسب ظاهر اماره مقدّم است . چه آنكه اماره كاشف از حكم واقعى است ولى اصل تنها در جهت رفع حيرت قابل اجرا است و اساسا نظرى به واقع ندارد . حتّى چنانچه رتبهء قاعدهء يد متأخّر از ساير امارات بوده يا در رديف استصحاب باشد در اين صورت نيز بر استصحاب مقدم خواهد بود زيرا ادلّهء آن نسبت به موارد استصحاب ورود دارد . تعارض استصحاب با قرعه در جايى كه قاعدهء قرعه با استصحاب تعارض نمايد ، قطعا استصحاب بر آن پيشى مىگيرد زيرا دليل استصحاب از دليل قرعه اخصّ است و اين بدان جهت است كه در دليل استصحاب ، حالت